مجید انصاری: دستور اخیر رهبری می‌تواند فضای اجتماعی آرامتری را در کشور ایجاد کند/ باید زمینه برای شنیدن اعتراضات و انتقادات فراهم شود/ فضای اجتماعی آرامتری در کشور ایجاد می‌شود/ از قوه قضاییه متشکریم
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۶۴۳۰
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، یک عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: دستور اخیر رهبری می‌تواند فضای اجتماعی آرامتری را در کشور ایجاد کند و امیدوارم شرایط کشور به سمتی برود که با سعه صدر بیشتری انتقادات و اعتراضات شنیده شود.
مجید انصاری با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات قابل توجهی از متهمان و محکومان اعتراضات اخیر اظهار کرد: این موضوع خبر خوشحال کننده‌ای است و امیدوارم سرآغاز الفت و همبستگی بیشتری در جامعه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ارتباط با تاثیر این موضوع و کاهش گسست‌های اجتماعی ایجاد شده در جامعه و ارزیابی‌اش از این موضوع گفت: این خبر برای مردم به ویژه خود محکومان که در زندان هستند و همچنین خانوادههایشان که در این ایام دچار سختی شدند خبر خوشحال کننده‌ای است.
وی با بیان اینکه «هر مشکلی که برای هر یک از هموطنان‌مان به وجود آید موجب ناراحتی و نگرانی است»، اظهار کرد: در جریان اعتراضات اخیر همانطور که مسئولان بارها تاکید کردند و در ارتباط با آن وعده داده بودند باید بین معترضین و اقلیت محدودی که سعی داشتند با انحراف اعتراضات دست به انجام اقدامات خرابکارانه و براندازانه کنند و از موج اعتراضات به حق مردم سواستفاده کنند فرق قائل شد.
این عضو تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه «باید در کشور زمینه برای شنیدن اعتراضات، انتقادات و گله‌ها فراهم شود»، اظهار کرد: مردم به دلایل مختلف نسبت به وضعیت موجود کشور اعتراضاتی دارند؛ عده‌ای به وضعیت اقتصادی کشور گله دارند. عده‌ای نیز به سیستم مدیریت و حکمرانی کشور. بخشی نیز به سیاست‌های خارجی کشور و همچنین نوع برخی از برخوردها در داخل اعتراض دارند. دانشجویان و جوانان نیز دغدغه‌های آینده خود را دارند و خواهان فراهم شدن اشتغال و مسکن و کسب آزادی‌های بیشتر هستند. خانم‌ها نیز به دلایل مختلفی به برخی از مسائل اعتراض دارند و باید به این اعتراض‌ها توجه کرد و آنها را شنید.
وی با بیان اینکه «در این ارتباط شاهد وقوع اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور بودیم»، گفت: البته در برخی از اعتراضات خشونت اعمال شد و افرادی نیز از این وضعیت سواستفاده کردند. از همان ابتدا درخواست بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی این بود که تا آنجایی که امکان دارد مسئولان نظام با این اعتراضات با سعه صدر و بردباری برخورد کنند و تا حد امکان از صدور محکومیت برای معترضین خودداری شود. احیانا اگر جرمی اتفاق افتاده است باز هم سعی کنند که نهایت تخفیف را در مورد مجرمان اعمال کنند. زندانی شدن افراد مشکلاتی را برای خود آنها و خانوادههایشان ایجاد می‌کند و فضای مطلوبی در جامعه ایجاد نخواهد کرد.
وی گفت: دستور اخیر رهبری می‌تواند فضای اجتماعی آرامتری را در کشور ایجاد کند و امیدوارم شرایط کشور به سمتی برود که با سعه صدر بیشتری انتقادات و اعتراضات شنیده شود و در کنار آن راهکارها برای حل مسائل ارائه شود و ما به سمت اصلاح امور پیش برویم و کشور نیز به گونه ای اداره شود که سطح رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند و مشکلات زندگی برای مردم کمتر شود.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه «انتظارات در جامعه متنوع و متکثر است و باید جهت برآورده شدن آن تلاش کنیم»، گفت: نسل جوان امروز دیدگاه‌ها و خواسته هایش از لحاظ ماهوی با نسل‌های پیشین متفاوت است. این خواسته‌ها باید به رسمیت شناخته شود و باید به سمتی برویم که نزدیکی بیشتری بین نسل‌ها ایجاد شود. ان‌شالله در آینده باپیوند نسل‌ها و افزایش همفکری بین آنها بتوانیم مشکلات موجود کشور را راحت‌تر و سریعتر رفع کنیم.
انصاری همچنین با تاکید بر اینکه «این شرایط جامعه باید شرایط پویا و پر نشاطی شود» تصریح کرد: در این زمینه بسیار مهم است که در راستای رفع تنش‌ها با دنیا و کشورهای همسایه قدم برداریم و در راستای توسعه مشارکت اقتصادی و سیاسی در جامعه تلاش بیشتری صورت بگیرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه «آزادی‌های مدنی باید در جامعه افزایش پیدا کند»، تصریح کرد: از قوه قضائیه به خاطر این پیشنهاد و موافقت رهبری با آن تشکر می‌کنیم و امیدوارم این موضوع سرآغاز الفت و همبستگی بیشتر در کشور شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مجید انصاری عفو رهبری افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا کشور ایجاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۶۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عوامل بحران‌آفرین معرفی شوند
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تبریک فرا رسیدن روز تشکیل سپاه، گفت: مدیریت بحران، بحث جهانی است و همه کشور‌ها درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند.
وی افزود: در کشور ما اولین قانون در ۱۱۵ سال پیش در ایران تصویب شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون توسط مجلس و سایر نهاد‌های قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده است؛ در حالی که برخی از این قوانین دچار نسخ و اجمال شدند و از سال ۸۹ معاونت تنقیح مجلس تلاش کرده تا قوانینی که ناسخ و منسوخ هستند را بازنگری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که با مشکلات و بحران‌هایی روبرو بوده و هستیم؛ لذا باید قوانین در این عرصه ساماندهی شود.
وی اگفت: یکی از اولین کار‌هایی که باید سازمان مدیریت بحران انجام دهد، جمع آوری داده‌های بحرانی و روز جامعه است و این داده‌ها می‌تواند امکان سیاست گذاری واحد را فراهم کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مدیریت‌های مدیریتی یا نقطه‌ای گفت: این بحران‌ها با برداشتن فرد از بین می‌رود لذا این جابجایی‌ها می‌تواند از بحران جلوگیری کند. این بحران ناشی از سوء مدیریت است و این مدیریت فقط اجرایی نیست بلکه قضایی حتی مردمی هم می‌تواند باشد؛ لذا در مدیریت بحران‌ها باید به مسائل ناشی از سوء مدیریت‌ها هم توجه کرد.
جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته تا کنون بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است و قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران‌هایی ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می‌شود باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است و در این زمینه ما نیاز به داده‌های واقعی داریم. متاسفانه بسیاری از داده‌ها در کشور غیر واقعی است.
جهانگیر افزود: بحران‌ها را می‌توان با برش‌های مختلف در نظر گرفت. گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران‌های بالفعل و بالقوه تبدیل می‌شود. باید مدل بحران‌ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می‌توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران‌های مدیریتی ناشی از ترک فعل‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است، اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است؛ در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است. واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده است؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم، زیرا منابع و زمان محدود است.
جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.
وی در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم، چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.
جهانگیر افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جا‌هایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هم‌اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود، زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.
جهانگیر در پایان گفت: باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام